خاص - فشل الأغلبية في التوافق حول "إلغاء" أو"مراجعة" نتائج امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة تسبب في تأجيل خروج وهبي للحديث عن الموضوع كما أعلن بايتاس

لا يبدو أن تداعيات نتائج امتحان نيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ستنتهي قريبا، بل أصبحت مثل كرة ثلج تكبر مع كل إسم جديد يخرج من "لائحة الناجحين" لا تتطابق معطياته بشكل دقيق مع ما يوجد في لائحة المترشحين، كما أن اللائحة ضمّت بعض الأسماء الممنوع قانونا من اجتياز المباراة لوقوعها في حالة تنافي، مثل ما هو الحال مع مدير التجهيز والتدبير بوزارة العدل، سعيد الشرفي، الذي كان عضوا في اللجنة المشرفة على الامتحان، ومع ذلك شارك فيه وضمن نجاحه!

مصادر حكومية متطابقة أكدت لموقع "الصحيفة" أن تداعيات فضيحة نتائح نيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تجاوزت أعضاء الحكومة، برئيسها عزيز أخنوش الذي ظل متواريا خلف صمت مطبق، تاركا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يواجه العاصفة لوحده، ليتحمل نتائجها السياسية، بعد أن سبق لأخنوش أن تحمل العديد من العواصف السياسية المماثلة، أكلت الشيء الكثير من شعبيته "الصِفرية".

وحسب نفس المصادر، فقد طُلب من زعماء الأغلبية المُشكلة للحكومة، وهم رئيسها، عزيز أخنوش ورئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ونزار بركة، وزيرا للتجهيز والماء، وكذا الأمين العام لحزب "الاستقلال"، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" التداول في المُخرجات "الممكنة" لهذه الفضيحة التي قد تخرج عن السيطرة مع توالي نشر أسماء "لائحة الناجحين" التي لا تتطابق مع المعطيات التي تخص أرقام بطائقهم الوطنية أو أرقام استدعائهم لاجتياز الامتحان الكتابي نيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وهكذا، بدأ فعليا التداول في "الممكن" و"غير الممكن" للخروج من هذه "الورطة" التي أوقع وزير العدل الحكومة فيها، وجعل منسوب الثقة في المؤسسات الحكومية تنزل إل الحضيض، وقد تُخلف وراءها احتجاجات واحتقان شعبي يصعب التحكم فيه.

وحسب معطيات موقع "الصحيفة" فإن زعماء أحزاب الأغلبية هم بين نارين أحلاهما مرّ. الأول يتعلق بإلغاء نتائج الامتحان، وإعادته في أجواء أكثر شفافية مع تدقيق أكثر صرامة يضمن المساواة بين جميع الفئات الاجتماعية بدون انتقاء عند اجتيازه، وهو ما قد يهدىء من الاحتجاجات التي وصلت إلى القضاء، وقد يُعين للامتحان وللمؤسسات الحكومية مصاداقيتها، ولو نسبيا. وهذا حلٌ متداول بشدة بين أعضاء الأغلبية الحكومية. غير أن هذا الطرح يتعارض مع مخاوف من أن مثل هذا القرار قد "يمس هيبة الدول". وحينها قد يصبح كل امتحان مستقبلا قابل للمراجعة، ما قد يفتح بابا يصعب إغلاقه مُستقبلا، وهو ما جَعل زعماء الأغلبية الحكومية متردديين إلى حد الخوف من هذا الحل.

في المقابل هناك مقترح ثانٍ يخص الاستجابة لجميع طلبات المراجعة لمن يطلبها، مع إعادة التدقيق في أوراق أجوبتهم الخاصة بامتحان نيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهو ما قد يهدىء "الغاضبين" من نتائج الامتحان، لكن مع ذلك، ليست هناك ضمانات من أن الملف سيتم إقفاله خصوصا بعد ظهور أسماء شخصيات سِياسيين وعائلاتهم ممن "نالوا" الحظ الأوفر في لائحة الناجحين في الامتحان، وهو ما أدخل اللائحة برمتها في خانة الشك.

وحسب ذات المعطيات، فإن حديث مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، عن خروج وزير العدل عبد اللطيف وهبي لإعطاء توضيحات أكثر حول جدل امتحان نيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الخميس الماضي، كان متوقعا بعد الوصول إلى أفضل "معالجة" لهذا الملف الذي بدأ يكبر، غير أن السيناريوهات التي تمت مناقشتها لم تكن كلها "مُقنعة" وقد تكون مكلفة سياسيا، ليس لعبد اللطيف وهبي لوحده، بل للحكومة برمتها، وهو ما جعل تأجيل خروج وهبي للحديث عن موضوع نتائج الامتحان يؤجل إلى وقت لاحق.